تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على.

تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي. يسري هذا القرار على جميع المشمولين بنظام العمل وهم. تنص الفقرة ب من المادة 77 أن ه ما لم تتضمن العقود تعويض ا محدد ا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويض ا بأجر 15 يوم ا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة. أقر مجلس الشورى السعودي تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل وهي المواد التي لطالما اشتكى بسببها آلاف المتضررين السعوديين العاملين في القطاع الخاص. المادة السابعة والسبعون 77.

تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل ساند. الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل ويستثنى منه الفئات المستثناة في المادة السابعة من النظام أو استثناه أمر صادر من السلطة التنظيمية. وافق مجلس الشورى السعودي البرلمان أمس الثلاثاء على تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل وهي المواد.

ذكرت صحيفة المدينة نقلا عن مصادر لها أن المقترح المقدم من أعضاء مجلس الشورى بخصوص تعديل المادة 77 تضمن وضع شرط يحد من استخدامها من قبل أصحاب العمل حيث جاء نص التعديل ما لم يتضمن العقد تعويض ا محدد ا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء. قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن المادة 77 من نظام العمل باقية وصادرة بأمر سام ولن يطرأ عليها أي تعديل وذلك وفقا لما أوردت صحيفة الوطن السعودية.